املاک دستگاههای اجرایی در زنجان مستندسازی شود
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۷۵۶۰۹۷
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی فرجی برحق روز چهارشنبه در هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال و صیانت از حقوق عامه در خصوص اعمال ماده هشت قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها افزود: قانون مذکور باید برای همه اقشار مردم یکسان اجرا شود.
وی همچنین بر پیگیری مسائل مربوط به حد نگاری تاکید کرد و اظهار داشت: در راستای تحقق تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه حد نگاری باعث کاهش اختلافات ملکی مردم و تزریق آرامش روانی به جامعه می شود، مدیران و روسای دستگاه های اجرایی نسبت به این موضوع مهم توجه کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام فرجی برحق همچنین بر حل مشکل شهرک محمدیه خرمدره اشاره کرد و گفت: باید مشکلات ساکنان این شهرک با راهکار قانونی و با نظر کمک به مردم در اسرع وقت پیگیری شود.
وی یادآور شد: این موضوع نیازمند ارجاع به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی است.
رییس کل دادگستری استان زنجان با تبریک اعیاد شعبانیه و تقدیر از حضور باشکوه ملت شریف ایران اسلامی در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال خاطرنشان کرد: حضور حماسی مردم در این راهپیمایی، تجدید بیعت با آرمان های امام راحل و انقلاب، مسوولیت ما را نسبت به خدمت مضاعف به مردم سنگین تر کرده است.
کد خبر 6024451منبع: مهر
کلیدواژه: دادگستری زنجان ثبت اسناد و املاک علی فرجی راهپیمایی 22 بهمن دهه فجر بوشهر انتخابات مجلس 1402 انقلاب اسلامی ایران 22 بهمن تبریز کرمانشاه جشن انقلاب ایلام عکس استانها اصفهان اردبیل مشهد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۷۵۶۰۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سازمان اداری و استخدامی کشور ابلاغ کرد/کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
به گزارش ایسنا، در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.
برای دسترسی سریع به تازهترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901677